دست کم سه عضو حزب محافظه کار لیز تراس، نخست وزیر انگلیس علنا از او که مدت زمان زیادی از نخست وزیری‌اش نگذشته، خواستند از سمتش استعفا دهد.
به گزارش نخ نیوز، به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، کریسپین بلانت، اولین قانونگذار محافظه‌کاری بود که علیه لیز تراس، نخست وزیر انگلیس به طور علنی موضع گرفته و گفت، فکر نمی‌کند تراس بتواند از پس بحران اقتصادی فعلی انگلیس بر بیاید.
پس از او اندرو بریجن، دومین قانونگذاری بود که با نخست وزیری لیز تراس مخالفت کرده و گفت: “کشور ما و مردمش و حزب ما لیاقت فرد بهتری را دارند.”
پس از این دو نفر نیز، جیمی والیس، قانونگذار مناطق بریجند و پورتکراول از این مساله اظهار تاسف کرد که لیز تراس “اعتبار اقتصادی انگلیس را تضعیف کرده و به حزب ما (محافظه کار) به طرزی غیرقابل ترمیم آسیب وارد کرده است.”
والیس که اوایل سال جاری میلادی به عنوان یک فرد تراجنسیتی خود را معرفی کرد، به حزبش به خاطر آنچه که “استفاده تسلیحاتی” از مساله تراجنسیتی‌ها با هدف “کسب امتیازات سیاسی بی ارزش” خواند حمله و تاکید کرد اگر لیز تراس برکنار نشود، به کلی حزب محافظه کار را ترک میکند.
والیس استدلال کرد در صورتی که محافظه کاران اکنون از شر لیز تراس خلاص شوند، فرصتی برای مبارزه در انتخابات سراسری بعدی به دست خواهند آورد و این که ” مدت دو سال، زمانی بسیار طولانی در سیاست است.”
بر اساس یک نظرسنجی برگزار شده از سوی شرکت ام.آر.پی قبل از آنکه لیز تراس طرح‌های بودجه‌ای نامحبوب دولتش را پس بگیرد، حزب محافظه کار ممکن است تا ۲۱۹ کرسی خود را در پارلمان انگلیس از دست بدهد.
به گزارش گاردین، بیش از ۱۰۰ نامه عدم اعتماد از سوی نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار علیه لیز تراس ثبت شده که علنی نشده‌اند. این موج یادآور وضعیتی است که برای بوریس جانسون پیش آمده و استعفای او از نخست وزیری را در پی داشت.
قوانینی وجود دارند که بر اساس آنها لیز تراس می‌تواند تا یک سال در نخست وزیری باقی بماند اما جوفری کلیفتون-براون، رئیس کمیته ۱۹۲۲ در پارلمان انگلیس به بی.بی.سی گفت، اگر “اکثریت بزرگی” از اعضای حزب محافظه کار برکناری لیز تراس را بخواهند، این قوانین می‌توانند تغییر کنند.
لیز تراس اخیرا تحت فشارهای گسترده مجبور شد دستورکار مالی دولت خود را به کلی تغییر دهد، برنامه‌های بدون پشتوانه کاهش مالیات را کنار بگذارد و اصلاحات به اصطلاح “بازار آزاد” را که تهدید تحمیل ریاضت‌ها در قالب کاهش گسترده خدمات عمومی را در پی داشت، لغو کند.
