به گزارش خبرنگار اجتماعی نخ نیوز، در سپهر سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، پیوند وثیق میان عالیترین سطوح حاکمیتی و نهادهای برخاسته از بطن ارادههای مردمی، همواره به عنوان پیشران اصلی در حل گرههای کور قضائی و معضلات پیچیده مدنی عمل کرده است.
تجلی عینی و غایی این همافزایی راهبردی را میتوان در تاریخچه سی و شش ساله «ستاد مردمی دیه» مشاهده کرد؛ نهادی که از رمضان مبارک سال ۱۳۶۹ با نگاه ژرفاندیشانه شهید لاجوردی پایهگذاری شد و تحت حمایتهای مستمر مقام معظم رهبری، موضوع «آزادی زندانیان غیرعمد» را از یک اقدام صرفاً عاطفی و خیریهای، به یک جریان پایدار ملی و حاکمیتی ارتقا داد.
رهایی نزدیک به ۱۹۵ هزار زندانی از آغاز فعالیت این ستاد تاکنون، فراتر از یک توصیف آماری، نشاندهنده استقرار منظومهای فکری است که در آن «عدالت» با «شفقت اسلامی» گره خورده است. این حجم از موفقیت در بازگرداندن هزاران سرپرست خانواده به کانون گرم جامعه، محصول مستقیم تلاقی «سرمایه اجتماعیِ» ناشی از عواطف مردمی با «اعتبار نمادینِ» حمایتهای رهبری است که توانسته است بنبستهای معیشتی و قضایی بدهکاران معسر را درنوردد.
در واقع، حضور حاکمیت در این عرصه نه به معنای جایگزینی دولت به جای مردم، بلکه به مثابه چتری حمایتی است که به کنشگری نیکوکاران مشروعیت و شتابی مضاعف بخشیده و این جریان مستحکم، ریشه در نخستین تجلیات مادی و هدایای نقدی گرانبهایی دارد که در دو دهه اخیر صادر شده است.
تحلیل فرآیند حمایتهای مستقیم مالی رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان میدهد که دغدغه ایشان برای صیانت از حریم خانوادههای آسیبدیده، از قالب توصیههای اخلاقی فراتر رفته و به یک کنشگری مستمر و الگوپرداز تبدیل شده است. این سنت حسنه که به طور رسمی از مهرماه سال ۱۳۸۵ و با اولین واریزی معظمله در آستانه جشن گلریزان ستاد دیه آغاز شد، پیامی مقتدرانه به جامعه مدنی مخابره کرد مبنی بر اینکه عالیترین مقام کشور در حل معضلاتِ خردترین آحاد جامعه، پیشقدم و ثابتقدم است.
این مسیر در طول دو دهه گذشته، با استمراری تحسینبرانگیز در ۲۱ مرحله تداوم یافته و مجموع مبالغ تخصیصیافته از سوی ایشان را به رقم قابل توجه ۱۶۵،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال رسانده است که این اعتبار مادی، مستقیماً زمینه آزادی ۳۴۴ زندانی غیرعمد را فراهم آورده است. آخرین واریزی ایشان در سومین روز از ماه رمضان گذشته، گواهی بر این مدعاست که این دغدغه انسانی در گذر زمان نه تنها دچار فرسایش نشده، بلکه به عنوان یک اولویت خللناپذیر در نظام ارزشی رهبری تثبیت شده است.
از منظر جامعهشناختی، تداوم این کمکها در بیش از دو دهه، ستاد دیه را در برابر تکانههای بیاعتمادی یا شایعات احتمالی واکسینه کرده و با تولید «سرمایه نمادین»، انگیزه مشارکت را در میان اقشار مختلف، از بازاریان تا دانشگاهیان، بازتولید کرده است؛ حمایتی که البته به مرکز کشور محدود نمانده و جغرافیای رهایی را در تمام استانها ترسیم کرده است.
تجلی نگاه جامعالاطراف رهبر انقلاب به عدالت توزیعی در حوزه قضائی را باید در سفرهای استانی ایشان جستوجو کرد؛ جایی که پیوند میان «ولایت» و «مردم» در محرومترین نقاط جغرافیایی، به فرصتی برای بنبستشکنی از پروندههای معسرین تبدیل شده است. در سفرهای استانی به مناطقی نظیر کرمانشاه و خراسان شمالی، ایشان علاوه بر اعتبارات کلان عمرانی و دولتی، مبالغ و اعتبارات خاص و جداگانهای را به طور ویژه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد منظور فرمودند که این اقدام، نشاندهنده رویکرد «انسانمحور» در متن سفرهای حاکمیتی است.
تخصیص این اعتبارات خاص منجر به آزادی ۳۶۵ زندانی در این مناطق شد که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون مالی در حبس به سر میبردند. این مداخلات مستقیم جغرافیایی، فراتر از جنبههای مالی، حامل این پیام راهبردی بود که هیچ دیواری نباید میان بدهکارِ عاجز و زندگی عزتمندانه فاصله بیندازد.
در واقع، این سبک از حمایت در سفرهای استانی، الگویی از «حکمرانی علوی» را به نمایش گذاشت که در آن آزادی یک انسان از بند، همتراز با پروژههای بزرگ زیربنایی اهمیت مییابد. با این حال، این گستره جغرافیایی حمایت، نیازمند یک پشتوانه تئوریک و شرعی بود تا به یک رویه پایدار و فرابخشی تبدیل شود؛ اینجا بود که ظرفیت عظیم فقه پویا به مدد گشودن گرههای قانونی آمد.
یکی از درخشانترین فصول حمایتهای رهبری از ستاد دیه، بهرهگیری از ابزارهای اجتهاد برای حل بحرانهای اجتماعی است که در قالب فتواهای راهگشا تجلی یافته است. در دهه هشتاد، پاسخ مثبت معظمله به استفتاء پیرامون جواز مصرف وجوهات شرعی «زکات فطره» برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، انقلابی در منابع پایدار ستاد دیه ایجاد کرد و سیل عظیمی از مبالغ متشرعانه را که پیشتر مجرای دقیقی در این حوزه نداشت، به سمت حل معضلات بدهکاران سرازیر ساخت.
این نگاه ساختارمند در سال ۱۳۹۵ و در اقدامی هوشمندانه که با سالروز شهادت امام جواد (ع) تقارن داشت، وارد فاز نوینی شد؛ با دستور ایشان، بخش ویژه «تخصیص وجوهات شرعی به زندانیان غیرعمد» در پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری فعال گشت تا «دیجیتالی شدن سنتهای شرعی» به خدمت عدالت اجتماعی درآید. این اقدام نه تنها فاصله فیزیکی میان مقلد و مرجع را برای حل یک بحران اجتماعی از بین برد، بلکه با ایجاد یک درگاه رسمی و امن، اعتماد عمومی را برای هدایت مبالغ شرعی به سوی ستاد دیه جلب کرد.
این بسترسازی الکترونیک نشان داد که فقه اسلامی در نگاه ایشان، دانشی پویا و ابزارساز است که میتواند همگام با تکنولوژی، مسیر بازگشت نادمان و معسران به آغوش جامعه را هموار کند؛ مسیری که با گفتمانسازی در تریبونهای رسمی نظام شکوهی دوچندان یافت.
رهبر معظم انقلاب با درک عمیق از قدرت رسانهای تریبونهای نماز و سخنرانیهای عمومی، از این جایگاه برای وجاهتبخشی ملی به فعالیتهای ستاد دیه بهره بردهاند. نمونه بارز این رویکرد، بیانات ایشان در خطبههای نماز عید فطر سال ۱۳۹۶ بود که در آن به طور مستقیم از خیرین و دستاندرکاران امر آزادی زندانیان تقدیر کردند.
این قدرشناسی، فراتر از یک تشکر ساده، در واقع به مثابه یک «سرمایهگذاری اجتماعی» کلان بود که به فعالیتهای مردمی در این حوزه، مشروعیت قدسی و حاکمیتی بخشید. بر اساس اسناد موجود، ایشان در سه سخنرانی عمومی دیگر نیز به کرات بر اهمیت این کار بزرگ تأکید کرده و از مجاهدتهای دستاندرکاران تقدیر فرمودهاند که این تعدد تقدیرها، نشانی روشن از «نظارت و رضایت مستمر» عالیترین مقام کشور نسبت به عملکرد ستاد دیه است.
لسان نافذ رهبری در تشویق مردم به مشارکت، قدرتمندترین ابزار برای بازتولید «فرهنگ صلح و گذشت» در جامعهای است که گاه در پیچ و خم قوانین صلب قضایی، معنای ایثار را به فراموشی میسپارد. این گفتمانسازی مستمر، انگیزههای مشارکت را در تودههای مردم ارتقا داده و زمینه را برای ابلاغ دکترینهای جدید در ساختار قوه قضائیه مهیا ساخت.
در امتداد تمام حمایتهای مادی و معنوی، جدیدترین و راهبردیترین لایه حمایتهای رهبری در دیدار تیرماه ۱۴۰۳ با مسئولان عالی قضایی تبلور یافت که طی آن، ایشان بر ضرورت «تسهیل شرایط آزادی زندانیان بدهکار مالی» تأکیدی مکرر و مؤکد ورزیدند.
این دستورالعملها نشاندهنده یک تغییر ریل بنیادین در نظام قضایی از نگاه صرفاً «جزامحور» به رویکردی «حمایتی و گرهگشا» است.
در این دکترین جدید، «حبسزدایی» نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت راهبردی ناشی از نگاه انسانی به مقوله جرم و جزا است؛ هدفی که به دنبال کاهش جمعیت کیفری و تبدیل زندان به جایگاهی صرفاً برای مجرمان خطرناک و مخلان امنیت است، نه افرادی که تنها به دلیل ناتوانی مالی و اعسار دربند شدهاند.
تأکیدات ایشان بر رفع موانع قانونی و اجرایی، قوه قضائیه را مکلف ساخته است تا با روانسازی فرآیندهای خروج زندانیان مالی، لکه بدهکاری را از ساحت حقوقی این افراد پاک کند. این راهبرد، مکمل نهایی زنجیره حمایتی است که از تأمین ریالی آغاز شده و اکنون به اصلاحات ساختاری در قلب نظام قضایی رسیده است تا بازگشت به خانه برای هیچ بدهکار غیرعمدی، آرزویی دستنیافتنی نباشد.
