به گزارش نخ نیوز به نقل از رویترز، رشد اشتغال در آمریکا طی سپتامبر به‌شدت کند شد و تعداد مشاغل غیرکشاورزی تنها ۲۹ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۹۰ هزار نفری اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بود. نرخ بیکاری نیز از ۴٫۱ درصد در اوت به ۴٫۲ درصد در ماه گذشته رسید.
آمار اشتغال ماه سپتامبر همچنین نشان می‌دهد که برآوردهای مربوط به دو ماه پیش به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.
بر اساس بازنگری جدید، اقتصاد آمریکا در ژوئیه ۱۰ هزار شغل از دست داده و افزایش اشتغال در اوت نیز از ۱۶۲ هزار شغل اعلام‌شده قبلی به ۱۳۳ هزار شغل کاهش یافته است. در مجموع، آمار اشتغال ژوئیه و اوت ۶۰ هزار شغل کمتر از برآوردهای قبلی بوده است.
در عین حال، نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۱٫۸ درصد افزایش یافت چرا که حدود ۴۸۵ هزار نفر وارد بازار کار این کشور شدند. رشد دستمزدها نیز کاهش یافت و میانگین دستمزد ساعتی در سپتامبر تنها ۰٫۱ درصد افزایش پیدا کرد. رشد سالانه دستمزدها نیز به ۳ درصد رسید.
با وجود ضعف شدید آمار اشتغال، رویترز نوشت این گزارش لزوماً نشان‌دهنده وخامت ناگهانی شرایط بازار کار نیست. هنوز نشانه‌ای از افزایش گسترده تعدیل نیرو دیده نمی‌شود و درخواست‌های اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در سطوح بسیار پایین قرار دارد. اقتصاددانان وضعیت فعلی بازار کار را شرایطی با «استخدام کم و اخراج کم» توصیف کرده‌اند.
بخش‌های بهداشت، ساخت‌وساز و تولید آمریکا نیز در سپتامبر با افزایش اشتغال روبه‌رو شدند، اما تعداد مشاغل در بخش‌های دولتی، اطلاعات و خدمات حرفه‌ای کاهش یافت. میانگین افزایش اشتغال در سه ماه گذشته نیز به ۵۱ هزار شغل در ماه رسید؛ در حالی که اقتصاددانان برآورد می‌کنند برای همگام شدن با رشد جمعیت در سن کار، اقتصاد آمریکا به ایجاد حدود ۵۰ هزار شغل در ماه نیاز دارد.
ضعف بازار کار همچنین احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه اکتبر را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، پس از انتشار آمار اشتغال، انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر ابتدا به ۱۳ درصد کاهش یافت و سپس به حدود ۲۳ درصد رسید. در عین حال، تورم همچنان عامل اصلی تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا محسوب می‌شود.
اقتصاددانان همچنین درباره فشارهای احتمالی ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و تعرفه‌های تجاری می‌تواند در ادامه سال و در سال ۲۰۲۷ فشار بیشتری بر بازار کار آمریکا وارد کند. قیمت گازوئیل نیز به رکوردهای جدید رسیده و می‌تواند فشار هزینه‌ای را فراتر از بخش حمل‌ونقل و کشاورزی گسترش دهد.
