یک اقتصاددان گفت: وزیر اقتصاد باید فضای کسب و کار در داخل کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که زمینه برای ورود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود، چون اقتصاد ایران در سال های گذشته از جامعه جهانی فاصله گرفته و به تکنولوژی اطلاعات نیاز داریم.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با نخ نیوز، درباره معرفی وزیر پیشنهادی دولت به مجلس طی روزهای آینده و معیارهای انتخاب وی اظهار کرد: در قدم اول وزیر اقتصاد باید از دانش، تخصص و تجربه مدیریتی و سلامت مالی لازم برای اداره امور وزارت اقتصاد برخوردار باشد.
وی افزود: در ادامه باید بتواند از طریق هماهنگی با تیم اقتصادی دولت سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگرداند؛ به عبارتی وزیر اقتصاد باید سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان مالیاتی را که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است ساماندهی و به آخرین تکنولوژی ارتباطات برای برای جلوگیری از فرار مالیاتی مجهز کند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهد این است که در زمینه خصوصی‌سازی بتواند یک سازمان خصوصی‌سازی چابک را ایجاد کند که بتوان شرکت‌های دولتی را با شفافیت تمام و به قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید فضای کسب‌وکار در داخل کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود، تشریح کرد: چون اقتصاد ایران در سال های گذشته از جامعه جهانی فاصله گرفته و ما به تکنولوژی اطلاعات نیاز داریم؛ به طور مثال سیستم بانکی ما بیش از ۳۰ سال از دنیا فاصله دارد و باید تلاش کند با سیاست‌گذاری درست زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم کند.
پازوکی تأکید کرد: درحال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی به طور مثال به وزارت دفاع و دولت وابسته است بنابراین باید وزیر توانمند باشد تا با سیاست گذاری و هماهنگی با اعضای دولت جلوی قرارگاه‌های اقتصادی را بگیرد. اکنون شرکت‌های دولتی به حیات خلوت بعضی از وزارت‌خانه‌های دولت تبدیل شده که باید جلوی گسترش این شرکت‌ها را بگیرد، چون هم به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل و سبب می‌شود این شرکت‌ها به سمت کارایی حرکت کنند.
وی معتقد است در حال حاضر بی‌ثباتی اقتصادی، اقتصاد ایران فراگرفته و مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی نرخ فزاینده تورم است و وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: وزارت اقتصاد می‌تواند از طریق هماهنگی با سازمان برنامه و حمایت از بانک مرکزی زمینه را برای انضباط اقتصادی و نهایتا سلامت اقتصادی فراهم کند. متأسفانه وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که مخارج دولت بیش از درآمدش است که به معنی کسری بودجه بوده و می‌تواند یکی از عوامل افزایش نرخ تورم باشد. بنابراین وزارت اقتصاد سیاستش این باشد که منابع درآمدی واقعی دولت یعنی مالیات‌ها را با سیاست گذاری درست گسترش دهد، چراکه مالیات می‌تواند مهم ترین منبع درآمدی باشد و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
