رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود در لایحه بودجه بار مالی به دولت را تحمیل نکرده است، اظهار کرد: درباره افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه هم ما طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌ایم.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با نخ نیوز گفت: دولت لایحه بودجه را با حدود ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که ما لایحه بودجه را با منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم یعنی تفاوت در ۱۰۰ همت است که آن هم به معنای اضافه شدن بار مالی بر دوش دولت نیست بلکه ما به صورت دقیق حساب کتاب کردیم و به مبلغ منابع عمومی یعنی دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیدیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: بر این اساس اختلاف ۱۰۰ همت در منابع عمومی هم به معنای بار مالی نیست چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را کم دیده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتی هم کم پیش بینی شده بود لذا ما این رقم‌ها را شفاف کرده و ۱۰۰ همت به بودجه اضافه شد.
حاجی بابایی مجددا تاکید کرد: ما بار مالی به دولت تحمیل نکردیم اگر هم در مرحله بررسی شورای نگهبان دولت موضوع بار مالی را بگوید ما توضیح می‌دهیم قطعا که نباید درباره بودجه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و دولت وجود داشته باشد.
وی درباره این‌که آیا افزایش فوق‌العاده خاص و بودجه صداوسیما و قوه قضاییه به معنای تحمیل بار مالی به دولت نیست، اظهار کرد: منابعی برای تامین فوق‌العاده خاص مربوط به فروش اموال است.
وی اضافه کرد: درباره بودجه صداوسیما و قوه قضاییه هم ما براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌ایم که مقرر شده در سال اول اجرای برنامه هفتم ۲۰ درصد به اضافه ۴۳ درصد به بودجه صداوسیما اضافه شود درباره بودجه قوه قضاییه هم طبق برنامه هفتم قرار است ۲۰ درصد به علاوه ۳۰ درصد اضافه شود.
رئیس کمیسیون تلفیق گفت که افزایش بودجه قوه قضاییه با هدف انجام تکالیف برنامه هفتم بوده تا قوه قضاییه به اقداماتی همچون جذب قاضی بپردازد.
حاجی‌بابایی در پایان اظهار کرد: افزایش بودجه صداوسیما هم ربطی به حقوق ندارد بلکه باید صرف مواردی همچون ساخت برنامه و فیلم‌های فاخر شود که اینها هم در برنامه هفتم توسعه آمده است؛ پس ما یک ریال از خودمان به بودجه اضافه نکردیم و بار مالی به دولت تحمیل نشده است؛ بلکه تنها براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای آن در بودجه سال آینده عمل کردیم.
