به گزارش خبرنگار اجتماعی نخ نیوز، شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود با تصویب اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، تصمیمی جنجالی و پرمناقشه اتخاذ کرد که بر اساس آن، سازمان منابع طبیعی که سال‌ها متولی حفاظت و مدیریت بیش از ۸۰ درصد عرصه‌های طبیعی کشور بود، عملاً منحل شده و وظایف آن میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم می‌شود.
این تصمیم که با هدف حذف تشکیلات موازی و تقویت وظایف نظارتی اعلام شده، واکنش‌های گسترده‌ای در میان جامعه علمی، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان منابع طبیعی به همراه داشته است.
مخالفان این مصوبه معتقدند واگذاری وظایف اجرایی و سیاست‌گذاری منابع طبیعی به چند نهاد مختلف، بدون در نظر گرفتن تخصص و هماهنگی لازم، باعث تضعیف مدیریت پایدار عرصه‌های طبیعی، افزایش تعارض بین دستگاه‌ها و به خطر افتادن امنیت زیستی و غذایی کشور خواهد شد. این در حالی است که در شرایط بحرانی آب، خشکسالی و تخریب گسترده طبیعت، انحلال سازمان منابع طبیعی نه‌تنها راهکار مناسبی نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تر زیست‌محیطی شود.
در رابطه با این موضوع، «ترحم بهزاد» مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نخ نیوز گفت: مصوبه شورای عالی اداری نه‌تنها سازمان منابع طبیعی را منحل می‌کند، بلکه باعث فروپاشی حکمرانی سرزمین ایران می‌شود.
او افزود: این ادعای بسیار مهمی است و نیازمند تحلیل عمیق‌تر ابعاد مختلف این مصوبه است. ادعای «فروپاشی حکمرانی سرزمین» به این معناست که تغییرات ایجادشده توسط این مصوبه، نه‌تنها بر یک سازمان خاص تأثیر می‌گذارد، بلکه کل ساختار مدیریتی و حاکمیتی بر پهنه جغرافیایی کشور، منابع طبیعی آن و نحوه استفاده از سرزمین را دچار اختلال جدی و برگشت‌ناپذیر می‌کند.
بهزاد ادامه داد: این فروپاشی را می‌توان از جنبه‌های مختلف تحلیل کرد؛ نخست، بحث از دست رفتن یکپارچگی مدیریت سرزمین مطرح است. تا پیش از این، سازمان منابع طبیعی، هرچند با چالش‌هایی، یک نهاد ملی با اختیارات گسترده در سراسر کشور برای مدیریت جنگل‌ها، مراتع، آبخیزها و اراضی ملی بود. این سازمان دارای یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تا حدی اجرا در مقیاس ملی بود، اما مصوبه جدید، وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری) را بین ستاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تقسیم می‌کند و وظایف اجرایی را به واحدهای استانی جهاد کشاورزی و بخش خصوصی واگذار می‌کند.
چالش واگذاری همزمان منابع طبیعی به دو نهاد با سیاست‌های متضاد و متقابل
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: این تکه‌تکه شدن، منجر به از دست رفتن دید کلان و یکپارچه در مدیریت سرزمین می‌شود. با چندپاره شدن مسئولیت‌ها، نهادهای مختلف با اولویت‌ها و منافع متفاوت از جمله توسعه کشاورزی، حفاظت محیط زیست، سودآوری بخش خصوصی و اولویت‌های استانی وارد عمل می‌شوند و بدون یک سازوکار قدرتمند و مؤثر برای هماهنگی و حل تعارضات در سطح ملی، هر نهاد ممکن است در جزیره خود عمل کرده و تصمیماتش با منافع بلندمدت سرزمین در تضاد قرار گیرد و نبود هماهنگی بین‌بخشی را تشدید می‌کند.
او در ادامه بیان کرد: مسئله بعدی، تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های متضاد است. وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً رویکرد توسعه‌محور با تمرکز بر بهره‌برداری از منابع دارد، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست رویکرد حفاظتی را دنبال می‌کند. وقتی تصمیم‌گیری‌های مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی بین این دو نهاد تقسیم شود، تعارض منافع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بهزاد تصریح کرد: برای مثال، تصور کنید یک منطقه جنگلی هم پتانسیل زراعت چوب (اولویت جهاد کشاورزی) و هم ارزش زیست‌محیطی بالایی (اولویت محیط زیست) دارد. در چنین شرایطی، کدام نهاد حق وتو خواهد داشت یا کدام رویکرد غالب خواهد شد؟ نبود یک مرجع حاکمیتی واحد و قدرتمند برای حل این تعارضات، به بلاتکلیفی، تأخیر در تصمیم‌گیری و نهایتاً تخریب منابع منجر می‌شود. علاوه بر این، وقتی مسئولیت‌ها تکه‌تکه می‌شوند، پیدا کردن مسئول اصلی در صورت بروز مشکل و تخریب منابع دشوار می‌شود و هر نهاد ممکن است تقصیر را به گردن دیگری بیندازد؛ این امر به عدم پاسخگویی شفاف منجر می‌شود.
نگرانی از تکرار تجربه تلخ واگذاری به بخش خصوصی
بهزاد افزود: موضوع بعدی، ضعف نظارت و اجرای قانون است. با انتقال وظایف اجرایی به استان‌ها و بخش خصوصی، ستاد مرکزی سازمان منابع طبیعی که قبلاً وظیفه نظارت ملی را داشت، قدرت و ابزار نظارتی خود را از دست می‌دهد. واگذاری به بخش خصوصی، بدون یک نظارت قوی و قوانین بازدارنده و ضمانت‌های اجرایی محکم، می‌تواند منجر به افزایش طمع‌ورزی، بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب منابع طبیعی به‌بهانه سودآوری اقتصادی شود. تجربیات گذشته در خصوص واگذاری مراتع و جنگل‌ها به بخش خصوصی، این نگرانی را تقویت می‌کند. همچنین، قاچاق چوب، تغییر کاربری اراضی، تصرف منابع طبیعی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، پدیده‌هایی با ابعاد ملی هستند. اگر نهاد متولی حاکمیتی و اجرایی در سطح ملی تضعیف شود، مقابله با این تخلفات بسیار دشوارتر خواهد شد و توانایی مقابله با تخلفات ملی کاهش می‌یابد.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: این مصوبه می‌تواند به بحران در مدیریت بحران و آمایش سرزمین منجر شود. مدیریت سیل، خشکسالی، بیابان‌زایی، فرونشست زمین، آتش‌سوزی جنگل‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی، نیاز به یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ در سطح ملی دارد. با فروپاشی ساختار متمرکز سازمان منابع طبیعی، هماهنگی و واکنش به این بحران‌ها به‌شدت تضعیف می‌شود. آمایش سرزمین به معنای برنامه‌ریزی برای بهترین استفاده از فضاهای جغرافیایی کشور با توجه به پتانسیل‌ها و محدودیت‌های آن نیازمند یک دید جامع و هماهنگی بین تمام بخش‌هاست.
وی هشدار داد: تکه‌تکه شدن نهادهای متولی منابع طبیعی، روند آمایش سرزمین را با چالش جدی مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و غیربهینه شود که کارایی آمایش سرزمین را مختل می‌کند.
بهزاد همچنین تصریح کرد: تبعات حقوقی و قانونی این مصوبه نیز قابل تأمل است. همان‌طور که اشاره شد، این مصوبه با قوانین موجود (مانند قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی) در تناقض است. این تناقضات حقوقی می‌تواند به ابهامات اجرایی، شکایات و نهایتاً کند شدن یا توقف روند اصلاحی منجر شود که یک خلاء قانونی و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند. ناهماهنگی‌های قانونی و اجرایی، باعث عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان منابع طبیعی شده و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌سازد که به عدم ثبات در سیاست‌گذاری منجر می‌شود.
وی گفت: ادعای «فروپاشی حکمرانی سرزمین» از سوی منتقدان، هشداری جدی است که تغییرات مصوبه را فراتر از صرفاً انحلال یک سازمان می‌داند و آن را تهدیدی برای ساختار کلان مدیریتی و حفاظتی از سرزمین ایران ارزیابی می‌کند. اگرچه واژه «فروپاشی» ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما استدلال‌هایی که مطرح شد، نشان می‌دهد که این مصوبه می‌تواند به تضعیف شدید و جدی حکمرانی سرزمین، از دست رفتن انسجام ملی، افزایش تعارضات بین‌بخشی، ضعف نظارت و در نهایت، تشدید تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی منجر شود.
او افزود: موفقیت این تغییرات، به‌شدت وابسته به ایجاد سازوکارهای قدرتمند و مؤثر برای هماهنگی بین نهادهای مختلف (محیط زیست، جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و بخش خصوصی)، وضع قوانین جدید و شفاف، و تقویت نظارت بر عملکرد اجرایی در سطوح مختلف خواهد بود. بدون این تضمین‌ها، نگرانی‌ها در مورد «فروپاشی حکمرانی سرزمین» کاملاً قابل درک و جدی است.
تصویب این اصلاحات اساختاری، با وجود چالش‌های فعلی، سوال‌برانگیز است
بهزاد تأکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر انحلال سازمان منابع طبیعی، نه‌تنها موجب نگرانی عمیق کارشناسان و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شده، بلکه پرسش‌های جدی را در مورد منافع ملی و استراتژیک کشور مطرح می‌کند. این مصوبه، در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی در زمینه امنیت غذایی، حفاظت از انفال (به‌عنوان میراث طبیعی و اقتصادی ملت) و مدیریت پایدار زیست‌بوم‌ها روبه‌روست، به شکلی سؤال‌برانگیز به مرحله تصویب رسیده است.
او ادامه داد: پوشاندن تصمیمات فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی، با ظاهری موجه و علمی، بیش از همه مایه تأسف و نگرانی است. در حالی که بدنه کارشناسی متخصص و باسابقه در سازمان منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، به اتفاق، این انحلال را مغایر منافع ملی و اصول مدیریت پایدار منابع می‌دانند و محتوای آن را فاقد مبنای کارشناسی مستحکم تلقی می‌کنند، اعلام می‌شود که این طرح حاصل ۹ ماه «کارشناسی» بوده است. این ادعا، در تناقض آشکار با ارزیابی‌های تخصصی و نظرات کارشناسان، سؤال اساسی را به ذهن متبادر می‌کند: آیا این تصمیم‌گیری ناشی از سهل‌انگاری، بی‌اطلاعی یا خدای‌ناکرده ناشی از دخالت با اهداف پنهان است؟
او افزود: واقعیت امر این است که سازمان منابع طبیعی، با تمام ظرفیت‌ها و تجربیات خود، ستون فقرات حفاظت و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های طبیعی کشور از جمله مراتع، جنگل‌ها، بیابان‌ها و آبخیزها را تشکیل می‌دهد. انحلال این سازمان، به معنای از دست دادن سازوکار تخصصی، دانش بومی و مدیریتی است که سال‌ها برای حفظ و احیای این منابع حیاتی صرف شده است. تبعات این اقدام، از جمله تشدید بحران‌هایی چون فرسایش خاک، بیابان‌زایی، کاهش تنوع زیستی و—در نهایت—تهدید جدی‌تر امنیت غذایی کشور خواهد بود.
بهزاد در پایان گفت: با توجه به ماهیت چندوجهی و حساسیت بالای منابع طبیعی، هرگونه تغییر بنیادین در ساختار مدیریتی آن، نیازمند بررسی‌های جامع، مطالعات زیست‌محیطی دقیق و اجماع نظر کارشناسان و ذینفعان است. اما به‌نظر می‌رسد این مصوبه بدون طی این مراحل ضروری و با نادیده‌گرفتن هشدارهای کارشناسی تصویب شده است.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نهایت خاطرنشان کرد: لذا با قاطعیت می‌توان گفت که این مصوبه، نه‌تنها فاقد مبانی کارشناسی لازم است، بلکه با توجه به پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن، عملاً قابلیت اجرا نخواهد داشت. اصرار بر پیش‌برد چنین تصمیمی، صرفاً اتلاف منابع، وقت و انرژی است و جز «عرض خود بردن و زحمت ما داشتن»، دستاوردی جز تضعیف بیشتر حاکمیت بر منابع طبیعی و آسیب‌رساندن به منافع بلندمدت کشور نخواهد داشت.
