به گزارش خبرنگار اقتصادی نخ نیوز، به دنبال دستور ستاد تسهیل و رفع مواد تولید در خصوص ضرورت تایید تقسیط حقوق دولتی، دیوان محاسبات تصمیم جدید اتخاذ شده برای معادن را به استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، سرانجام پس از جلسه مشترک بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران و حسام‌الدین فرهادی نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان با نمایندگان دیوان محاسبات، دیوان محاسبات در بخشنامه ای اعلام عدم مخالفت با تقسیط حقوق دولتی را صادر و به استان‌ها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه خطاب به مدیران کل صنعت ۳۱ استان سراسر اعلام شده، تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی معادن، طبق ساز و کار مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی در طول سال مالی جاری با هماهنگی خزانه داری قابل اجرا شد.
