به گزارش خبرنگار اقتصادی نخ نیوز؛برق یکی از اساسی‌ترین خدمات انرژی و زیرساختی در تأمین رفاه خانوار، توسعه اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی است.
این خدمت، علاوه بر تأمین روشنایی، امکان استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی، نگهداری مواد غذایی، ارتباطات، آموزش، خدمات بهداشتی و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. ازاین‌رو، ارزیابی وضعیت برق تنها با سنجش دسترسی به شبکه امکان‌پذیر نیست و باید سه مؤلفه اصلی را دربرگیرد:
دسترسی خانوارها به شبکه برق؛
امکان استفاده از تجهیزات برقی و خدمات وابسته؛
پایداری، کیفیت و استطاعت مالی تأمین برق.
بررسی داده‌های گزارش «پایش ابعاد فقر انرژی» مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ایران در زمینه گسترش دسترسی فیزیکی به برق به سطح بسیار مطلوبی رسیده است؛ بااین‌حال، چالش اصلی برق کشور از «دسترسی» به سمت «پایداری عرضه، ظرفیت تولید، کیفیت شبکه و عدالت در هزینه‌ها» منتقل شده است.
دسترسی خانوارها به برق
ایران از نظر دسترسی خانوارها به برق، در سطح کشورهای با درآمد بالا قرار دارد. میزان دسترسی به برق در مناطق شهری و روستایی تقریباً به ۱۰۰ درصد رسیده و شکاف میان این دو منطقه بسیار محدود است. این وضعیت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه زیرساختی کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود.
بر اساس آمار وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۳ تمامی جمعیت شهری به برق دسترسی داشته‌اند. همچنین تقریباً تمام خانوارهای روستاهای بالای ۲۰ خانوار و بخش عمده روستاهای کوچک‌تر نیز از شبکه برق برخوردار بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد توسعه شبکه برق در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، صرفاً محدود به شهرها نبوده و مناطق روستایی و کمترتوسعه‌یافته را نیز پوشش داده است.
روند دسترسی به برق در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اختلاف میان خانوارهای شهری و روستایی در این شاخص بسیار اندک بوده است. همچنین بررسی وضعیت دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد تمامی دهک‌ها، از دهک اول تا دهک دهم، از سطح بالایی از دسترسی به شبکه برق برخوردارند. بنابراین، محرومیت از شبکه برق در ایران دیگر مسئله‌ای فراگیر نیست و بیشتر باید در قالب محرومیت از خدمات پایدار، تجهیزات مناسب و توان پرداخت هزینه‌ها بررسی شود.
دسترسی به وسایل برقی
صرف دسترسی به شبکه برق به معنای برخورداری کامل از خدمات انرژی نیست. خانوار باید بتواند از تجهیزات برقی مورد نیاز برای تأمین رفاه و آسایش استفاده کند. به همین دلیل، برای ارزیابی این بخش، دسترسی خانوارها به ۶ وسیله برقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تلویزیون رنگی؛
تلفن همراه؛
یخچال، فریزر یا یخچال‌فریزر؛
ماشین لباسشویی؛
جاروبرقی؛
کولر آبی یا گازی.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط به پنج مورد از شش وسیله برقی اصلی دسترسی داشته‌اند. این میزان در مناطق شهری تقریباً پنج وسیله و در مناطق روستایی حدود چهار وسیله بوده است. بنابراین، باوجود پوشش تقریباً کامل شبکه برق، همچنان شکاف رفاهی میان شهر و روستا در زمینه مالکیت و استفاده از تجهیزات برقی وجود دارد.
این تفاوت الزاماً به معنای نبود زیرساخت برق نیست، بلکه می‌تواند از عوامل زیر ناشی شود:
درآمد پایین‌تر خانوارهای روستایی؛
هزینه بالای خرید لوازم خانگی؛
دشواری دسترسی به خدمات تعمیر و نگهداری؛
تفاوت در کیفیت و اندازه مسکن؛
تفاوت‌های اقلیمی و الگوی مصرف؛
ناتوانی در پرداخت هزینه مصرف برق در دوره‌های اوج مصرف.
از این منظر، شاخص مالکیت وسایل برقی علاوه بر سنجش دسترسی به انرژی، تصویری از سطح رفاه و توان اقتصادی خانوار نیز ارائه می‌دهد.
الگوی مصرف سرمایشی
وسایل سرمایشی بخش مهمی از مصرف برق خانوارها را تشکیل می‌دهند؛ به‌ویژه در مناطق گرمسیر که استفاده از کولر برای حفظ سلامت و آسایش حرارتی ضروری است. تغییر الگوی سرمایش در ایران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ نشان‌دهنده افزایش دسترسی به تجهیزات سرمایشی و هم‌زمان حرکت تدریجی مصرف به سمت وسایل پرمصرف‌تر است.
افزایش استفاده از کولرگازی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مصرف برق این تجهیزات معمولاً از کولرهای آبی و پنکه بیشتر است. در نتیجه، رشد کولرگازی می‌تواند در مناطق گرمسیر، بار شبکه را در ساعات اوج مصرف افزایش دهد و احتمال بروز ناترازی میان عرضه و تقاضای برق را تشدید کند.
الگوی استفاده از وسایل سرمایشی در دهک‌های مختلف نیز متفاوت است. در دهک‌های پایین، استفاده از کولر آبی رشد بیشتری داشته، درحالی‌که در دهک‌های بالاتر استفاده از کولرگازی افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲، سهم استفاده از کولر آبی در دهک اول حدود ۶۳ درصد و در دهک دهم حدود ۵۱ درصد بوده است. در مقابل، استفاده از کولرگازی در دهک دهم به حدود ۲۰ درصد رسیده، درحالی‌که این رقم در دهک اول حدود ۱۰ درصد بوده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که دهک‌های پردرآمدتر، باوجود مصرف بیشتر برق، از تجهیزات سرمایشی پیشرفته‌تر و پرمصرف‌تری استفاده می‌کنند. خانوارهای کم‌درآمد نیز ممکن است مصرف برق کمتری داشته باشند، اما این مصرف لزوماً به معنای رفاه بیشتر نیست و می‌تواند ناشی از محدودیت مالی و استفاده کمتر از تجهیزات سرمایشی باشد.
کاهش استفاده از پنکه در همه دهک‌ها نیز نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف و جایگزینی تدریجی آن با کولر آبی و کولرگازی است. این روند، در صورت نبود سیاست‌های بهره‌وری و استانداردهای مناسب، می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند.
پایداری عرضه برق
پس از تحقق پوشش تقریباً کامل شبکه برق، مهم‌ترین مسئله کشور پایداری عرضه و استمرار خدمات برق است. خانوار ممکن است به شبکه برق متصل باشد، اما در صورت قطعی‌های مکرر یا طولانی، عملاً از خدمات قابل‌اعتماد انرژی محروم شود.
خاموشی‌ها را می‌توان در دو گروه اصلی بررسی کرده است:
خاموشی ناشی از بخش توزیع؛
خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید.
خاموشی‌های بخش توزیع بیشتر به وضعیت شبکه انتقال و توزیع، فرسودگی تجهیزات، حوادث و اختلالات فنی مربوط می‌شود. در مقابل، خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید، بیشتر نشان‌دهنده ناترازی میان ظرفیت تولید و میزان تقاضاست.
روند خاموشی‌ها
متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱/۱۶ دقیقه در روز بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱/۰۶ دقیقه و در سال ۱۴۰۳ به ۰/۹۶ دقیقه در روز کاهش یافته است. بنابراین، از نظر خاموشی‌های ناشی از شبکه توزیع، وضعیت اندکی بهبود یافته است.
اما روند خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید کاملاً متفاوت بوده است:
در سال ۱۴۰۳، متوسط زمان خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید به ۱۹/۲۱ دقیقه در روز رسیده است؛ یعنی نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از سه برابر شده و رشد آن حدود ۲۶۹ درصد بوده است. در همین سال، متوسط کل زمان خاموشی هر مشترک به ۲۰/۱۸ دقیقه در روز افزایش یافته است.
این داده‌ها یک نکته مهم را آشکار می‌کنند: مشکل اصلی برق کشور در سال‌های اخیر، کاهش پوشش شبکه یا ضعف عمومی در بخش توزیع نیست، بلکه کمبود ظرفیت تولید و ناترازی میان عرضه و تقاضاست. به بیان دیگر، زیرساخت اتصال خانوارها به شبکه توسعه یافته، اما ظرفیت تولید و تأمین برق متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته است.
عوامل افزایش ناترازی برق
افزایش خاموشی‌های ناشی از مدیریت بار و کمبود تولید را می‌توان حاصل هم‌زمان چند عامل دانست:
رشد مصرف خانگی
افزایش استفاده از کولرگازی، لوازم برقی و تجهیزات سرمایشی، به‌ویژه در فصل تابستان، موجب رشد شدید تقاضای برق می‌شود. مصرف سرمایشی معمولاً در ساعات مشخصی به اوج می‌رسد و در صورت محدود بودن ظرفیت نیروگاه‌ها، شبکه را با فشار مواجه می‌کند.
فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها
فرسودگی نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع موجب کاهش راندمان، افزایش تلفات و محدود شدن ظرفیت عملیاتی شبکه می‌شود. ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها لزوماً برابر با ظرفیت قابل اتکای تولید نیست و در دوره‌های اوج مصرف، بخشی از ظرفیت به دلیل تعمیرات، محدودیت سوخت یا مشکلات فنی در دسترس قرار ندارد.
محدودیت سرمایه‌گذاری
توسعه ظرفیت تولید، نوسازی شبکه و افزایش ظرفیت انتقال، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است. قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق و فاصله تعرفه‌ها با هزینه واقعی تولید و عرضه، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و توان مالی شرکت‌های برق برای توسعه زیرساخت‌ها را محدود کرده است.
رشد نامتوازن عرضه و تقاضا
در سال‌های گذشته، تقاضای برق سریع‌تر از ظرفیت تولید و شبکه رشد کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت بار و خاموشی برنامه‌ریزی‌شده به ابزاری برای حفظ تعادل شبکه تبدیل می‌شود. این روش، اگرچه از فروپاشی گسترده شبکه جلوگیری می‌کند، اما هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد.
وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی
بخش عمده تولید برق ایران همچنان بر نیروگاه‌های حرارتی متکی است. این نیروگاه‌ها به سوخت گاز طبیعی وابسته‌اند و در دوره‌های اوج مصرف گاز، به‌ویژه در زمستان، با محدودیت تأمین سوخت مواجه می‌شوند. محدودیت گاز می‌تواند تولید برق را کاهش دهد یا نیروگاه‌ها را به استفاده از سوخت‌های مایع و آلاینده مانند مازوت وادار کند.
استطاعت مالی برق
یکی دیگر از ابعاد فقر انرژی، سهم هزینه برق از کل هزینه خانوار است. بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد متوسط سهم هزینه برق در سبد هزینه خانوار در مناطق شهری حدود یک درصد و در مناطق روستایی حدود ۱/۴ درصد بوده است. سهم بالاتر هزینه برق در مناطق روستایی عمدتاً به پایین‌تر بودن سطح کل هزینه خانوارهای روستایی مربوط می‌شود.
همچنین در سطح کشور، متوسط سهم هزینه برق در کل دوره حدود ۱ درصد بوده است.این رقم در نگاه نخست پایین به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که پایین بودن سهم هزینه برق الزاماً به معنای مناسب بودن وضعیت رفاهی خانوار نیست. این شاخص تحت تأثیر دو عامل مهم قرار دارد:پایین بودن نسبی تعرفه برق به دلیل یارانه‌ها و افزایش سریع‌تر سایر هزینه‌های خانوار نسبت به تعرفه برق.
ارتباط هزینه برق با تورم
در سال‌هایی که نرخ تورم افزایش یافته، سهم هزینه برق از کل هزینه خانوار کاهش یافته است. دلیل این موضوع آن است که قیمت برق در بسیاری از سال‌ها تقریباً ثابت مانده، درحالی‌که هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر کالاها افزایش یافته است. در نتیجه، مخرج کسر یعنی کل هزینه خانوار سریع‌تر از هزینه برق رشد کرده و سهم نسبی برق کاهش یافته است.
در سال ۱۳۸۹ و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم هزینه برق به‌طور محسوسی افزایش یافت. اما در سال‌های بعد، با رشد تورم و تعدیل محدود تعرفه‌های برق، سهم برق در سبد هزینه خانوار دوباره روند کاهشی پیدا کرد.
این روند نشان می‌دهد که کاهش سهم هزینه برق در سال‌های اخیر الزاماً حاصل افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف نیست؛ بلکه تا حد زیادی نتیجه تثبیت نسبی تعرفه برق در برابر تورم بوده است.
نابرابری هزینه برق میان دهک‌ها
سهم هزینه برق در دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های پردرآمد است. در دهک اول، خانوارها معمولاً بخش بیشتری از هزینه‌های خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند. بنابراین، حتی اگر مقدار مصرف برق آنها کمتر باشد، هزینه برق سهم بزرگ‌تری از کل هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد.
در مقابل، خانوارهای دهک‌های بالاتر ممکن است برق بیشتری مصرف کنند و از وسایل برقی بیشتری استفاده کنند، اما به دلیل سطح بالاتر هزینه و درآمد، سهم هزینه برق از کل سبد آنها کمتر است.
سهم هزینه برق در دهک اول در سال ۱۳۸۶ حدود ۱/۷ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰/۸ درصد رسیده است. در همین دوره، این شاخص در دهک دهم از حدود ۰/۷ درصد به ۰/۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین، با وجود کاهش سهم هزینه برق در همه دهک‌ها، همچنان فشار نسبی این هزینه بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است.
تعرفه‌گذاری پلکانی برق نیز در این زمینه اهمیت دارد. در این نظام، با افزایش مصرف و ورود خانوار به پله‌های بالاتر، نرخ برق افزایش پیدا می‌کند. این سازوکار می‌تواند از مصرف غیرضروری جلوگیری کند، اما در صورتی که الگوی مصرف خانوار به شرایط اقلیمی، تعداد اعضا، کیفیت ساختمان و نوع تجهیزات توجه نکند، ممکن است فشار بیشتری بر برخی خانوارها وارد شود.
دسترسی به برق به معنای برابری نیست
آنچه از بررسی وضعیت برق در ایران به دست می‌آید، یک تصویر دوگانه است؛ از یک سو، تقریباً همه خانوارها به شبکه برق دسترسی دارند و شکاف تاریخی میان شهر و روستا در این زمینه تا حد زیادی کاهش یافته است؛ از سوی دیگر، برخورداری از برق لزوماً به معنای برخورداری برابر از رفاه انرژی نیست.تفاوت در دسترسی به وسایل برقی و سهم بالاتر هزینه برق در سبد خانوارهای روستایی و کم‌درآمد نشان می‌دهد که مسئله امروز فقط «برق‌دار بودن» خانوارها نیست؛ بلکه این است که خانوارها تا چه اندازه توان استفاده از این دسترسی را دارند.
به بیان ساده، ممکن است برق تا درِ خانه رسیده باشد، اما قدرت خرید خانوار برای تأمین تجهیزات و پرداخت هزینه‌های انرژی همچنان محدود باشد. به همین دلیل، فقر انرژی را نمی‌توان تنها با تعداد خانوارهای متصل به شبکه برق سنجید؛ بلکه باید دید این خانوارها چه میزان امکان بهره‌مندی واقعی از خدمات انرژی را دارند.بر این اساس، چالش اصلی در سیاست‌گذاری برق، دیگر صرفاً گسترش شبکه نیست؛ بلکه تبدیل «دسترسی به برق» به برخورداری واقعی و عادلانه از انرژی است؛ موضوعی که برای خانوارهای کم‌درآمد و مناطق روستایی اهمیت بیشتری دارد.
