به گزارش نخ نیوز، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اخبار عدم بازگشت ارز پتروشیمی‌ها واکنش نشان داد. متن این اطلاعیه بدین شرح است:
“مطالبی مستند به آمار رسمی دریافتی از بانک مرکزی در خصوص میزان رفع تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود .
۱- فارغ از اینکه انتشار عمومی ظرفیتهای صادراتی شرکتهای پتروشیمی (مجموع ارزش صادرات) طی ۸ سال گذشته در شرایطی که این شرکتها با انواع تحریم های سخت بین المللی مواجه بوده و اخیراً با فعال شدن مکانیزم ماشه احتمالا بر شدت آنها نیز افزوده خواهد شد کار درستی است یا خیر ، به اطلاع میرساند که مستند به آمار سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS) ، میزان بازگشت ارز شرکتهای پتروشیمی ، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ معادل ۹۸% بوده است . آمار تفصیلی بازگشت ارز به تفکیک شرکتهای پتروشیمی در دوره مذکور به محض درخواست نمایندگان مجلس در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. بر اساس آمار سامانه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ ، تنها معادل ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲%) از تعهدات صادراتی مجموعه شرکتهای پتروشیمی رفع تعد نگردیده است که در بندهای بعدی توضیح داده خواهد شد .
۲- در آمار ارائه شده توسط سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی ، تمامی صادرات شرکتهای پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ بعنوان تعهد سررسید شده لحاظ گردیده است. این در حالیست که مطابق مقررات موجود ، شرکتهای پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی خود ۸۰ روز فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز از طرق تعریف شده در قوانین و مقررات اقدام نمایند . البته این مورد به معنای ایراد در سامانه SDS بانک مرکزی نیست ، بلکه چون اطلاعات و آمار صادرات شرکتهای پتروشیمی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مورد پایش قرار گرفته ، ذکر این نکته ضروری بود . با احتساب میانگین ارزش صادراتی ماهانه شرکتهای پتروشیمی که حدوداً معادل ۱ میلیارد دلار است و با توضیح اخیر میتوان نتیجه گرفت که مجموعه شرکتهای پتروشیمی بصورت کلان و در قالب یک صنعت واحد ، معادل ۱۰۰% تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نموده اند .
۳- در حد فاصل زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت۱۴۰۲/۰۸/۰۶ واردات مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی در مناطق ویژه و بر اساس مقررات موجود از طریق ثبت آماری موسوم به رویه قدیم انجام میشد که در آن تنها گزینه منشأ ارز برای انتخاب شرکتهای پتروشیمی ، گزینه “بدون انتقال ارز” بود . از آنجائیکه در گزینه “بدون انتقال ارز” سیستم بانکی حضور ندارد ، لذا امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار شرکتهای پتروشیمی تا کنون میسر نگردیده است که بانک مرکزی کاملاً در جریان موضوع بوده و اخیراً در صدد ارائه راهکاری برای رفع این مشکل می باشد .
۴- رؤسای محترم کل و معاونین محترم ارزی بانک مرکزی در طول بیش از ۷ سال گذشته مکرراً به عملکرد مناسب شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعاملات و همکاری با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز ، اشاره داشته اند. لذا در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی ، جلوگیری از اشاعه اطلاعات نادرست ، مدیریت نحوه اطلاع رسانی به منظور عدم سوء استفاده تحریم کنندگان خارجی و همچنین حمایت از مدیران شرکتهای پتروشیمی که در صف مقدم جنگ اقتصادی با دشمنان نظام انجام وظیفه نموده اند ، ضروریست تا بانک مرکزی به عنوان صالح ترین مرجع رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ایفای تعهدات ارزی ، نسبت اطلاع رسانی صحیح به افکار عمومی اقدام نماید.”
