به‌گزارش نخ نیوز، در حالی که رشد اقتصادی کشورهای جنوب‌شرقی آسیا به تجارت آزاد وابسته است، تشدید رویکردهای حمایت‌گرایانه و کنترل‌های صادراتی آمریکا اکنون این مدل موفقیت را تهدید می‌کند. ایالات متحده در چارچوب فهرست نهادهای تحریمی دفتر صنعت و امنیت (BIS) و «قانون محصول مستقیم خارجی» تلاش دارد دسترسی چین به فناوری‌های حساس آمریکایی را محدود کند، اما این محدودیت‌ها اغلب از مسیر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا دور زده می‌شوند.
شرکت‌های چینی با سوءاستفاده از خلأهای حقوقی و استفاده از شرکت‌های وابسته در کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، ویتنام و کامبوج، کالاهای مشمول تحریم یا تعرفه را به مقصد نهایی می‌فرستند. این روند موسوم به «ترانشیپمنت» به یک دغدغه فزاینده برای واشنگتن تبدیل شده و در توافقات تجاری جدید با ویتنام و اندونزی نیز به‌طور خاص مورد اشاره قرار گرفته است.
با اینکه این اقدامات، اجرای سیاست‌های تجاری آمریکا را به چالش می‌کشند، اما خطر اصلی برای جنوب‌شرقی آسیا، تهدید یکپارچگی اقتصادی، استقلال نظارتی و جایگاه راهبردی آن‌ها بین دو شریک اصلی تجاری‌شان – یعنی چین و آمریکا – است تاجایی که کارشناسان اقتصادی براین باورند چنین اتفاقی می‌تواند رشد اقتصادی این منطقه را با چالشی جدی روبرو کند. کشورهایی که اقتصادشان بر پایه باز بودن تجارت بنا شده، اکنون ناچارند بین حفظ رونق اقتصادی، بی‌طرفی ژئوپلیتیکی و جلوگیری از تبدیل شدن به مسیر فرار از مقررات بین‌المللی، تعادل برقرار کنند.
چندین رویداد اخیر شدت چالش را نمایان کرده است:
بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه، ویتنام بیش از ۲ هزار محموله را که به‌صورت جعلی با برچسب «ساخت ویتنام» ثبت شده بودند اما منشأ آن‌ها کارخانه‌های چینی بود، توقیف کرد.
برخی شرکت‌های ویتنامی نیز به دلیل انتقال غیرمجاز تراشه‌های دارای قابلیت هوش مصنوعی از تأمین‌کنندگان آمریکایی به نهادهای چینی تحت تحریم، توسط BIS احضار شدند.
مراکز فناوری مالزی در ایالت‌های پنانگ و جوهور نیز به‌خاطر اقدامات مشابه تحت نظر قرار گرفته‌اند.
در سال ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد ماژول‌های خورشیدی مونتاژشده در کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام که از اجزای چینی استفاده کرده‌اند، ناقض قوانین تجاری آمریکا هستند.
در واکنش به این فشارها، برخی کشورها دست به اصلاحات و اقدامات پیشگیرانه زده‌اند:
سنگاپور افشای اطلاعات را الزامی کرده، نظارت بر شرکت‌های صوری را تشدید کرده و همکاری با نهادهایی مانند گروه اقدام مالی (FATF) را گسترش داده است.
مالزی نیز با استناد به قانون تجارت راهبردی، بازرسی‌های بیشتری را آغاز کرده و در حال بررسی نقش شرکت‌های صوری در طرح‌های ترانشیپمنت است.
این اقدامات، نه از سر تسلیم در برابر فشار آمریکا، بلکه ناشی از درک راهبردی کشورهای منطقه از خطرات نظارت ضعیف است؛ خطراتی نظیر تضعیف حاکمیت ملی، خدشه به اعتبار بین‌المللی و از دست رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری.
در همین حال، چین نیز با تقویت دیپلماسی اقتصادی خود در جنوب‌شرقی آسیا می‌کوشد روابط تجاری را تعمیق بخشد و خود را به‌عنوان حامی تجارت آزاد معرفی کند.
با این حال، کشورهای منطقه باید از تبدیل شدن به مسیر پیش‌فرض برای دور زدن مقررات جهانی جلوگیری کنند. این روند می‌تواند اعتماد شرکای اصلی تجاری را کاهش داده، واکنش‌های یک‌جانبه را در پی داشته و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را خدشه‌دار کند – عناصری که در سال‌های اخیر به نقطه قوت اقتصادهای جنوب‌شرقی آسیا تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، این کشورها باید روابط اقتصادی پیچیده و عمیق خود با چین را نیز با احتیاط مدیریت کنند. بسیاری از زنجیره‌های تأمین در منطقه با تولیدات چینی گره خورده‌اند و هر اقدامی که به‌نوعی همسو با محدودیت‌های آمریکا تعبیر شود، ممکن است واکنش اقتصادی پکن را به همراه داشته باشد. بنابراین چالش اصلی، نه در انتخاب یک طرف، بلکه در تدوین راهبردی تجاری است که در برابر فشارهای خارجی انعطاف‌پذیر باشد و در عین حال، اعتبار منطقه را حفظ کند.
این توازن به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که روندهای کلان، چشم‌انداز تجارت در اقیانوس هند–آرام را دگرگون می‌کنند. تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی، سیاست‌های صنعتی نوین، و امضای پرشتاب توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، الگوی جدیدی از یکپارچگی اقتصادی را شکل می‌دهند.
مسئله این نیست که جنوب‌شرقی آسیا باید به سیاست‌های آمریکا یا چین نزدیک‌تر شود، بلکه این است که آیا می‌تواند در شکل‌دهی به معماری تجاری آینده، پیش‌قدم باشد یا نه. این هدف مستلزم طراحی مکانیزم‌هایی برای کنترل صادرات است که نه از بیرون تحمیل، بلکه با مشارکت خود کشورهای منطقه و با در نظر گرفتن اولویت‌های آن‌ها در نوآوری، حکمرانی داده و استقلال راهبردی تدوین شوند.
در حالی‌که اقیانوس هند–آرام وارد مرحله‌ای میشود که فناوری و تجارت در کانون آن قرار دارد، کشورهایی چون سنگاپور، مالزی، کامبوج و ویتنام در تعیین وضعیت جدید منطقه نقشی محوری ایفا خواهند کرد. شفاف‌سازی مقررات، بهبود هماهنگی فرامرزی و حفظ بی‌طرفی منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌هایی در راستای راهبرد بلندمدت جنوب‌شرقی آسیا هستند. با پیگیری این چالش‌ها به شیوه‌ای مستقل، کشورهای منطقه می‌توانند الگویی نو از تاب‌آوری تجاری ارائه دهند که نه ابزار رقابت قدرت‌های بزرگ، بلکه بازتاب‌دهنده ارزش‌های خودشان در زمینه باز بودن، حاکمیت متوازن و دیپلماسی متعادل باشد.
