به گزارش نخ نیوز، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته (۲۳ اسفند ماه) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد مجلس طرح مسدودسازی پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کرده است.
او با بیان اینکه ارزهای دیجیتال اهداف مشخصی دارند و بانیان آن‌ها تلاش می‌کنند تا ازطریق این ارزها و ترغیب مردم به خرید ارزهای بی پشتوانه، به اهداف خود جامه عمل بپوشانند، گفت: «این ارزها کاملاً هدفمند برای فلج کردن اقتصاد کشور و حذف تسلط بانک مرکزی ایران بر ساختار پولی و مالی کشور طراحی شده‌اند.»
او ادامه داد:
با توجه به قرائن و نشانه‌های موجود باید گفت این ارزهای دیجیتال توطئه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است. زیرا شرایطی برای فرار مردم از زیر ذره‌بین حاکمیت ایجاد می‌کنند و تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود را در چنین فضایی انجام می‌دهند.
لارگانی همچنین بیان کرد: «مردم عزیز بدانند با خرید و فروش و استفاده از ارزهای دیجیتال درحال کمک به دشمنان این مرز و بوم هستند؛ چراکه با این کار باعث خروج ارز زیادی از کشور می‌شوند و نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کنند.»
او تأکید کرد باید هرچه سریع‌تر جلوی این اتفاق گرفته شود و هرگونه فعالیت و استفاده از این ابزارهای دشمن متوقف شود. به گفته لارگانی اگر امروز به فکر ساماندهی و جلوگیری از ارزهای دیجیتال نباشیم، در آینده نزدیک شاهد اثرات هولناک آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود چراکه حجم زیادی از نقدینگی با خرید‌وفروش این ارزها درحال خروج از کشور است.
برنامه‌ای برای مسدودسازی وجود ندارد
بااین‌حال امروز (۲۴ اسفند ماه) مجتبی توانگر عضو دیگر کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در توییتی نوشت: «مجلس هیچ برنامه‌ای برای مسدودسازی ارزهای دیجیتال ندارد. با فعالیت زیرزمینی و غیرشفاف و همچنین بسته شدن ارزهای دیجیتال مخالفیم. دولت و مجلس به‌دنبال قانونی کردن فعالیت حوزه ارزهای دیجیتال هستند.»
مجلس پیش‌تر بارها در تلاش بود تا حوزه فعالیت ارزهای دیجیتال را قانون‌مند کند و در این راه چند طرح هم تهیه کردند که تاکنون سرنوشت هیچ‌کدام از این طرح‌ها مشخص نیست. شهریور ماه سال جاری تنها کمیسیون اقتصادی گزارشی از وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران و جهان در صحن مجلس قرائت کرد. در پایان این گزارش همچنین قانون «حمایت از استخراج ارز دیجیتال و ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی ارز دیجیتال» برای تصویب مطرح شد. طبق ماده یک این طرح دولت مرجع تنظیم مقررات مبادلات ارزهای دیجیتال در داخل کشور است و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی ارزهای دیجیتال اقدام کند.
البته براساس این طرح، به کارگیری ارزهای دیجیتال، غیر از ارز دیجیتال ملی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی، ممنوع است.
در آن زمان امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از نمایندگان مجلس خواست تا زمان آماده شدن لایحه ساماندهی استخراج و تبادل ارزهای دیجیتال در دولت و بانک مرکزی صبر کنند و طرح ارائه‌شده در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ارزهای دیجیتال را به حالت مراعا نگه دارند که تاکنون دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه نکرده است.
