به گزارش نخ نیوز و به نقل ازتسنیم، «سهمیه بندی کالاها، تمرکز بر قیمت کالاها به جای تنظیم عرضه و تقاضا، اجبار تولیدکنندگان بر ارزان فروشی کالاها و عدم شفافیت مبادلات در بازارهای سیاه»، همگی از جمله فاکتورهای عجین با بازارهای کالای کشور در چند سال اخیر بوده است که درجه هر یک از این مولفه ها براساس التهاب بازارها کم و زیاد شده است. اما در دولت سیزدهم و با رای اعتماد سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، این رویه های غلط گذشته در مسیر اصلاح قرار گرفته و این وزارتخانه در وهله نخست سعی کرده به جای توجه صرف به قیمت یک کالا، مولفه های اثرگذار بر قیمت آن کالا را تحت تاثیر قرار دهد تا به دور از قیمت گذاری دستوری، بازار متعادل شود.
رویکردی که نتایج آن به وضوح در بازار کالاهای پایه به خصوص سیمان و فولاد کشور قابل مشاهده است و سایر بازارها نیز به مرور با این رویکرد جدید همسو خواهند شد. اما اقدامات مهم وزارت صمت طی چند ماه فعالیت دولت سیزدهم در حوزه بازار کالاهای پایه چه بوده و چه افرادی مخالف رویکرد جدید و اصلاحات ساختاری هستند؟
خط قرمز بر سهمیه بندی، اقدامی جسورانهاز جمله مهم ترین اقدامات فاطمی امین در وزارت صمت، خط قرمز او در سهمیه بندی کالاها به عنوان ام الفساد بازارها بوده است. جالب است، سامانه بهین یاب که از سال ۹۰ تا همین چند ماه پیش که سهمیه واحدهای تولیدی را تعیین می کرد با انواع و اقسام اتهام ها و مشکلات از سوی برخی افراد صاحب نام در رسانه ها مواجه بود و همه واحدهای تولیدی بدون استثنا این سامانه را ناکارآمد و عامل رانت عنوان می کردند، اما امروز که قرار است به دلیل کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری، سهمیه بندی نیز از صحنه بازار کالای کشور حذف شود، همان افراد نسبت به پایان شیوه سهمیه بندی اعتراض می کنند!
متاسفانه نبود شفافیت مطلوب و تضاد منافع در اقتصاد ایران باعث شده تا یک فرد در انجمن خاص در برهه های زمانی مختلف به دلیل تغییر منافعش، اظهارات قبلی خود را نقض کند و تنها به دنبال منافع صنفی و شخصی خود باشد.
با این تفاسیر وزارت صمت باید به دور از فشارهای مختلف برخی انجمن ها که هر روز در رسانه ها سرو صدا می کنند، به مسیر اصلاح ساختاری خود ادامه دهد تا ریشه سهمیه بندی و امضاهای طلایی برای همیشه در تخصیص مواد اولیه خشکانده شود.
در این میان باید به این نکته توجه کرد، افرادی که امروز به حذف سهمیه بندی معترض هستند همان افرادی هستند که در دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزاران تن مواد اولیه ارزان دریافت کردند و محصول خود را با دلار آزاد به مردم فروختند، اما شعار حمایت از مردم و گره نزدن زندگی مردم با دلار از زبان آن ها نمی افتد. خرید ورق و شمش فولاد با دلار دستوری و فروش پروفیل و میلگرد با دلار آزاد، نمونه بارز دریافت میلیاردها تومان رانت است که در این نوشته کوتاه، امکان بازگویی مصائب آن روزهای اقتصاد ایران نیست.
عرضه حداکثری به جای دستور به قیمت
اما دومین اقدام مهم وزارت صمت، الزام به عرضه حداکثری در بورس کالا برای تامین نیاز صنایع داخلی و حذف تشریفات صادرات برای مازاد نیاز داخل بود که این رویه نیز به معنای عدم اعتقاد وزارت صمت به قیمت گذاری دستوری است.
قیمت گذاری دستوری به عنوان بلای جان تولید کشور، بازار سرمایه و سهامداران، همواره از مجراهای تولید رانت در اقتصاد ایران به شمار می رود که خوشبختانه در حوزه بازار کالاهای پایه این رویکرد از سوی وزارت صمت ترد شده است.
وزارتخانه به جای توجه صرف به قیمت ها در نگاهی اقتصادی به تمرکز بر عرضه و تقاضا پرداخته تا با پاسخگویی به نیاز بازار از طریق بورس، بازارها با نوسان کاذب قیمتی و افزایش بی رویه نرخ ها مواجه نشوند.
البته در این بخش نیز همان افراد موافق سهمیه بندی، بیکار ننشسته اند و هر روز با نامه نگاری و مصاحبه به جان وزارت صمت و بورس افتاده اند. این افراد که مدام از عدم توازن قیمتی در زنجیره فولاد و عدم عرضه های مناسب و پرحجم و مستمر کالاها در بورس گلایه دارند به جای فشار به تولیدکنندگان بالادست برای تمکین از قانون و عرضه های کامل، به سیاست گذار و بستر معاملات انتقاد می کنند و همین موضوع نیز همانند تجربه سال های گذشته تنها ظهور نتایج مثبت رویکرد جدید وزارت صمت و بهره مندی خود این واحدها را به تاخیر می اندازد.
در این شرایط اما واحدهایی نیز وجود دارند که به تصور باقی ماند مادام العمر سیاست قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانه های قیمتی برای حمایت از صنایع، از ابتدا براساس ساختارهای غیررقابتی و تنها براساس مزیت دریافت یارانه، تاسیس شده اند که این موضوع نیز گرفتاری دولتمردان افزوده است.
با همه این تفاسیر، تاکید ویژه معاونت های وزارت صمت بر عرضه کل زنجیره فولاد و برقراری یک رویکرد واحد در این زنجیره نقطه امیدی است که اگر افراد شهره در بخش نورد و پروفیل بگذارند، به زودی شاهد اصلاح ساختارهای معیوب گذشته و انتفاع کل زنجیره از این سیاست ها خواهیم بود.
