معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که با توجه به درخواستی که از مجلس شده، مجوز اصلاح تعرفه اینترنت برای سال ۱۴۰۱ گرفته شده است.
به گزارش نخ نیوز و به نقل از زومیت، صادق عباسی شاهکوه، رئیس رگولاتوری در همایش کنفرانس ظرفیت با موضوع شبکه ملی اطلاعات و فیبرنوری تأکید کرد که سال آینده باید تعرفه‌های اینترنت اصلاح شود. او در این زمینه گفت:
تعرفه‌های اینترنت نیاز به بازنگری دارد. باید فضا را به نحو مناسب برای تغییر و اصلاح تعرفه آماده کنیم.
او تأکید کرد که برعکس امسال که مجلس مجوز افزایش تعرفه اینترنت را نداده بود، در سال ۱۴۰۱ این مجوز از مجلس برای اصلاح تعرفه اپراتورها گرفته شده است. آن‌طور که عباسی توضیح داد، شرکت‌ها با تعرفه فعلی نمی‌توانند به توسعه شبکه خود در سال ۱۴۰۱ ادامه دهند.
برگزاری مزایده ۵G
عباسی همچنین در ادامه از برگزاری مزایده ۵G در سال آینده خبر داد. او در این زمینه توضیح داد:
مزایده باند فرکانسی ۵G را که باند ۳۵۰۰ باید دراختیار آن قرار بگیرد، در سال آینده خواهیم داشت و آن را نیز به پروژه فیبرنوری مرتبط می‌کنیم. ارائه تکنولوژی نسل پنجم تلفن همراه بدون توسعه فیبرنوری امکان‌پذیر نیست؛ حتی نسل چهارم نیز به این امکان نیاز دارد.
عباسی ادامه داد: «این دو پروژه به یکدیگر متصل هستند و باید از این امکان نیز برای دستیابی به هدف ۲۰ میلیون فیبرنوری استفاده کنیم و در سال ۱۴۰۱ مزایده باند فرکانسی ۳۵۰۰ را خواهیم داشت.»
توسعه فیبرنوری به‌صورت پله‌ای
در این کنفرانس عباسی اعلام کرد که رگولاتوری مجری توسعه فیبرنوری برای دسترسی خانوارها به سرعت بالای ۳۰ مگ است. براساس اظهارات او رساندن فیبرنوری به پوشش ۲۰ میلیونی کار بسیار بزرگ و سختی است و آن‌ها با تقسیم‌بندی‌های متفاوت در هر شهر و استان در تلاش هستند این پروژه را تا پایان سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسانند.
عباسی در این زمینه گفت:
ابتدا باید زیرساخت مناسب مقرراتی ایجاد شود تا مطمئن شویم بخش خصوصی می‌تواند وارد این کار شود و دولت نیز باید حمایت‌هایی را که رگولاتوری مشخص می‌کند، انجام دهد. اولین کار ما این است که باید مصوبه‌ای را در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب برسانیم که اهداف این پروژه بزرگ را تعریف و اعلام می‌کند.
عباسی تأکید کرد که در گام اول آن‌ها فیبررسانی را از کسانی آغاز می‌کنند که درآمد بالاتری دارند؛ چراکه بدین‌ترتیب شرکت‌ها درآمدهایی به دست می‌آورند که می‌توانند با کمک این درآمد فیبرنوری را در نقاط دیگر هم گسترش دهند.
عباسی ملاک سرعت در سرویس فیبرنوری را ۳۰ مگابیت اعلام کرد و گفت که این سرویس بعد از درخواست مشترک باید ظرف ۳۰ روز به دست آن‌ها برسد.
طبق محاسبات رگولاتوری قرار است در سال ۱۴۰۱ پنج میلیون و سال بعد از آن ۷ میلیون و سال ۱۴۰۳، ۸ میلیون سرویس بر مبنای فیبرنوری ارائه شود تا در پایان دولت ۲۰ میلیون خانوار دارای فیبرنوری باشند.
او اجرای درست پروژه اتصال خانوارها به فیبرنوری را منوط به همکاری مخابرات دانست و گفت:
مهم‌ترین بحث در این زمینه شرکت مخابرات است و امکاناتش اگر فعال شود و همکاری خوبی داشته باشند، پروژه فیبرنوری با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
به باور عباسی اگر شرکت مخابرات مسائلش را حل کند و همکاری خوبی بین این شرکت و رگولاتوری صورت بگیرد، این سازمان می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات بر سر توسعه فیبرنوری را حل کند. همچنین او از مصوبه‌ای خبر داد که امکان استفاده از فیبرنوری توانیر و شهرداری نیز وجود داشته باشد.
